ورشة في دار الكتب والوثائق لمندوبيها في المحافظات خاصة بقانون (37) لسنة 2016 قانون الحفاظ على الوثائق
 

   

نظمت دار الكتب والوثائق الوطنية ورشة عمل متخصصة في قانون رقم (37) لسنة 2016 قانون الحفاظ على الوثائق, لموظفيها من المندوبين في المحافظات العراقية, الذي اقره رئيس الجمهورية في 27/11/2016 بناءا على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قدمت الورشة الاسباب الموجبة لاصدار القانون المذكور وتنفيذ آليات مواده الـ(15) وفقراتها والتي جاءت لتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية, وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التأريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني, واستجابة للتغيرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة, ولغرض ايجاد افضل الطرق للاطلاع على مختلف اصناف الوثائق والاستفادة منها.

وتناولت كذلك التعريف بالوثيقة فهي (جميع اشكال اوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية والفوتوغرافية والفلمية, واي وعاء يستحدث لاحقا, وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والمخططات, وكل مايحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة) مرورا بانواع  الوثائق المعتمدة منهجيا وبالذات ( العامة والخاصة والسرية).

واكدت الورشة على المادة (1) الواردة في القانون المتعلقة بأهدافه بغية الحفاظ على الوثائق ذات الاهمية الاكاديمية والتأريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات غير المرتبطة بوزارة, لتسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الاكاديمية, وتوفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الاعلام ومراكز الدراسات الاكاديمية والباحثين.

واخيرا فقد اسهبت الورشة في المادة (6) من القانون والتي بموجبها تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية مهامها الموكلة بها في تسمية ممثلين عنها للاشتراك  في اعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة(5) اضافة الى ارسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها واعداد تقارير دورية بذلك, ومفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل مايتعلق بتطبيق قانون الحفاظ على الوثائق.